قديم منذ /06-05-2022, 08:09 AM   #1

طالب جديد

KSSS غير متواجد حالياً

 

مواضيعي | ردودي

 رقم العضوية : 10558
 تاريخ الإنتساب : Jul 2014
 المشاركات : 6
 الجنس : ذكر
 مستوى التقييم : KSSS is on a distinguished road
النقاط : 0

شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
افتراضي مطلوب حل أسئلة مع شرحها وتفنيذها


السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ،،،

تحية طيبة وبعد ، أضع بين ايديكم اسئلة خاصة بمقرر القانون التجاري
آملاً منكم الاجابة عليها وشرح الحل مع اثباته اذا أمكن :

ضع علامة صح او خطأ ؛

1. السؤال الأول من شروط إكتساب صفة التاجر في القانون السعودي الأهلية.

2. السؤال التاسع شركة المحاصة من شركات الأشخاص لذلك لا بد من وجود عنوان تجاري.

3. يقول معارضي نظرية المجموع الواقعي أنها تتعارض مع وحدة الذمة المالية للتاجر حيث تضم ذمة جميع أمواله إستناداً إلى أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

4. الدفاتر التجارية منبع الأهمية التي يقوم عليها النشاط التجاري وعدم مسكها يعرض التاجر للعقوبة المنصوص عليها بنظام الأعمال التجارية المنفردة ( الصناعات الإستخراجية ).

5. تعتبر مهنة المحاماة ذات طابع تجاري بخلاصة القول في مفهوم نظرية المجموع الواقعي لا يعتبر المتجر وحدة مستقلة بذمة مالية منفصلة.

6. الساحب والمسحوب عليه والمستفيد من مشتملات السند لأمر.

7. حسب النظام يقدم طلب التسجيل إلى المسجل على نموذج خاص مرفقاً به جميع الوثائق المطلوبة لذلك وعلى مكتب السجل التجاري أن يبت في الطلب خلال ( 21 يوماً ) من تاريخ تقديم الطلب.

8. لا يعتبر التعامل في السفن البحرية من الأعمال التجارية لو تم لمرة واحدة.

9. السؤال الرابع العلاقة التي ينشئها الشيك يمتد أثرها للساحب والمسحوب عليه فقط.

10. رفض زيد مالك متجر ( يا بلاش ) أن تدخل المفروشات والأرفف ضمن المزاد لبيع محله التجاري ، عندما فشل في سداد قيمة رهن محله للبنك لكونها ليست من العدد الصناعية.

11. الوكالة بالعمولة لا تعتبر من الأعمال التجارية المنفردة.

12. من مصادر إكتساب مالية الغرفة التجارية توثيق الهبات والمنح.


13. القانون السعودي أخذ بمبدأ النظرية المادية لتصنيف الأعمال التجارية ولم يهمل النظرية الذاتية.


14. في نظام السجل التجاري لا يجوز إمتلاك أكثر من متجر لتاجر واحد.


15. إعذار المدين في القانون التجاري يتم بجميع الوسائل.


16. من خصائص القانون التجاري منح المدين أجلاً للوفاء ، وهو ما يعرف بالإئتمان.


17. القانون التجاري السعودي أخذ بالنظرية الذاتية في تحديد نطاق القانون التجاري.


18. التشريع التجاري في المملكة يعد مصدراً من مصادر القانون التجاري ومن ذلك قانون الأحوال الشخصية.


19. القاعدة العامة في الدين التجاري جواز أن يمنح القاضي المدين مهلة للسداد وعدم التشدد في ذلك.


20. شخص إشترى سيارة لأجل بيعها ، ثم بعد ذلك إحتفظ بها وإستعملها ولم يقم ببيعها ، يعتبر هذا العمل عمل تجاري.


21. الشيك يعتبر من قبيل الأعمال التجارية الأصلية المنفردة.


22. السند لأمر يتكون من طرفين فقط هما المدين والدائن.


23. تحويل المواد الأولية إلى نصف مصنوعة كتحويل القطن إلى الخيوط ، يجب أن يكون بطريق التكرار والمقاولة لكي نعتبره عملاً تجارياً.


24. من مبادئ القانون التجاري ، حرية الإثبات ، فيجوز للتاجر أن يثبت تصرفاته بالدفاتر التجارية والمراسلات وغيرها من وسائل الإثبات.


25. يجب مسك الدفاتر التجارية ، سواءً كان التاجر سعودياً أم أجنبياً

26. يجوز للتاجر أن يستند إلى دفاتره التجارية لإثبات حقه.

27. الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة لا يوجد ولا يكون لها عنوان تجاري.

28. يجب على القاضي التجاري حين نظر النزاع ، أن يبحث عن حل له في النصوص التشريعية التجارية ، ولا يلجأ إلى أي من المصادر الأخرى إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي.

29. يعتبر الفقه والقضاء من المصادر التفسيرية التي يستعين بها القاضي ، وهي ملزمة له.

30. من مبادئ القانون التجاري ، حرية الإثبات ، فيجوز للتاجر أن يثبت تصرفاته بالدفاتر التجارية والمراسلات وغيرها من وسائل الإثبات.

31. الإفلاس لا يجوز الحكم به ، إلا إذا توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية لا المدنية.



اختر الاجابة الصحيحة ؛
1. ورقة تجارية تعتبر أداة وفاء وضمان وتتكون من ثلاثة أطراف ( أشخاص ) :
أ. الشيك.
ب. الكمبيالة.
ج. سند الأمر.


2. مدونات حامورابي نظمت القانون التجاري ، في أي العصور السابقة كانت ؟؟؟
أ. السومريون.
ب. الصينيون.
ج. عصر الإسلام.
د. كل ما ذكر خطأ.


3. من مصادر القانون التجاري التفسيرية :
أ. التشريع العام.
ب. العرف التجاري والعادات التجارية.
ج. الفقه والقضاء.
د. كل ما ذكر صحيح.


4. يجب لكي يعتبر المحل تجارياً أن يكون إستقلاله ونشاطه لأغراض :
أ. مدنية.
ب. معنوية.
ج. تجارية.
د. كل الإجابات صحيحة.


5. تحرير الكمبيالات في القانون السعودي يعتبر :
أ. من قبيل الأعمال التجارية المختلطة.
ب. الأعمال التجارية بالتبعية.
ج. من الأعمال التجارية المستثناة ما لم يتبعها إلتزام وتداول.
د. من الأعمال التجارية الأصلية.


6. من خصائص المحل التجاري :
أ. مال غير منقول.
ب. مال منقول.
ج. من الأعمال التجارية المختلطة.


7. من شروط تسجيل الإسم التجاري :
أ. غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
ب. أن يكون بداخله أكثر من محل.
ج. يكون متعدد الطوابق.
د. الإجابة ( أ / ب ) صحيحة.


8. الدفاتر التجارية تفرض ( نظاماً ) على من تعدى .................. التي يقوم عليها نشاطه التجاري حسب نص القانون السعودي :
أ. 50.000 ريال.
ب. 80.000 ريال.
ج. 100.000 ريال.
د. كل الإجابات صحيحة.


9. طلب منك إختيار مناسب حسب إستشارة أحد الأفراد ، يرغب إنشاء شركة أشخاص ولا يرغب أن يكون مسؤول في أمواله الخاصة حال خسرت الشركة لاحقاً :
أ. شركة مساهمة عامة.
ب. شركة ذات مسؤولية محدودة.
ج. شركة قابضة.
د. كل الإجابات خاطئة.


10. من الأمور التي دعت الحاجة إليها كمبرر لوضع قانون تجاري :
أ. التيسير.
ب. الإئتمان.
ج. تنظيم النظام المصرفي.
د. كل الإجابات صحيحة.


11. قام محمد بشراء سيارة من شركة سيارات لإستخدامها ، وبعد إبرام العقد تنازع الطرفان بشأن مواصفات السيارة ، فالمحكمة المختصة هنا :
أ. المحكمة الإدارية.
ب. المحكمة العامة.
ج. المحكمة التجارية.


في انتظار الحل مع شرح الحل الصحيح اذا ممكن
ولكم جزيل الشكر والتقدير








  رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة